11 - الدخل القومى و الميزان التجارى و الضرائب

 

إستكمالا للحديث عن الإقتصاد ؛ هناك فرق بين إجمالى المنتج المحلى للدولة و بين الدخل القومى أو دخل خزانة الدولة

إجمالى المنتج المحلى قد يكون كافيا لتغطية إحتياج جميع مواطنى الدولة ؛ و لكن هناك أمران لابد أن نفقه ما يعنياه ؛ 

اولاً لا يمكن لأى دولة أن يكون بها إكتفاء ذاتى من جميع المنتجات ؛ و لهذا يحدث تبادل تجارى بين الدول و دولة مثل مصر بها مائة مليون مواطن و لنقل أنها تحتاج الي ناتج مجمل محلى يساوى ستمائة مليار دولار سنوياً لتعطية إحتياجات المواطنين ؛ أى متوسط نصيب الفرد ستة آلاف دولار فى السنة أى خمسمائة دولار فى الشهر لتغطية إحتياج المواطن من مأكل و ملبس ومسكن و مواصلات و طاقة و أمن و مرافق و دفاع و نفقات حكومية الى آخره

قد يكون إجمالى ما تنتجه مصر محليا يعادل أربعمائة مليار دولار فيكون هناك عجز فى الميزانية يعادل مائتى مليار دولار يتم تغطية هذا العجز بالإقتراض ؛ و من الإنتاج الذى يساوى أربعمائة مليار دولار فما يتم إستهلاكه محليا يعادل مائتى مليار ؛ و باقى الإحتياجات لابد أن تستوردها مصر من الخارج ؛ فتقوم مصر بتصدير الفائض من الإنتاج الذى لا يتم إستهلاكه محليا و تستورد ما تحتاجه من الخارج ؛ فإذا كان ما تستورده مصر من دول العالم يعادل أربعمائة مليار و تصدر بمائتى مليار فيسمى هذا بالعجز فى الميزان التجارى  أى إختلال التوازن بين التصدير و الإستيراد

ثانياً فحتى لو كان إجمالى المنتج المحلى لمصر ستمائة مليار دولار سنويا أى ما يكفى حاجة جميع المواطنين و قمنا بإنتاج جميع إحتياجاتنا دون تصدير أو إستيراد ؛ فهذا لن يعنى بطبيعة الحال أنه لن يكون هناك فقراً ؛ لأن القضاء على الفقر يعنى بضرورة وجود نظام عدالة إجتماعية في الدولة ؛ و العدالة الإجتماعية لا وجود لها فى دولة فساد طبقية بها نظام حكم مستبد يعمل على الإحتكار و تركيز الثروة فى أيدى طبقة حماية النظام

الدخل القومى هو ما يدخل خزانة الدولة وهذا ليس إلا عن طريق الضرائب و الرسوم و الجمارك أو بيع أراضى و أصول الدولة ؛ فمثلاً دخل قناة السويس ليس إلا رسوم عبور السفن من القناة و دخل السياحة الذى يدخل لخزانة الدولة ليس إلا رسوم الفيزا  و الضرائب التى تدفعها الفنادق للدولة و رسوم المزارات السياحية و المتاحف و هكذا و هناك دخل سياحى ايضا لسيارات الأجرة و المطاعم و المقاهى و البازارات و تحصل خزانة الدولة على نصيب منها من خلال الضرائب

الضرائب التى تجمعها الدولة تستخدم فى تمويل الخدمات الى تقدمها الدولة للمواطنين ؛ مثل توفير الأمن بالشرطة و الجيش ؛ بناء المرافق العامة كالطرق و محطات المياه و الصرف الصحى ؛ و الإنفاق على التعليم و الصحة و الأجهزة الحكومية

الإنفاق الحكومى فى ما سبق يعتمد على النموذج الإقتصادى للدولة ؛ ففى الدول الرأسمالية الدولة تنفق على الشرطة و الجيش و الحكومة و تقلل الإنفاق على الصحة  و التعليم ؛ فالمستشفيات و المدارس الحكومية سيئة الكفاءة ؛ أيضا الخدمات و المياه و الصرف و بعض الطرق السريعة هى مشاريع يمولها القطاع الخاص و يحصل على حصيلة الأستخدام من المواطنين مباشرة ؛ أما الدول الإشتراكية فتؤمن بحد أعلى من الخدمات فى التعليم و الصحة و المرافق كحق اساسى من حقوق المواطن لا يمكن تقليلها أو تركها لمتاجرة القطاع الخاص أوتركها لمبدا (اللى معهوش مايلزموش)

أخيراً يجب أن نسأل أنفسنا ؛ لماذا لدينا مشكلة فى الإقتصاد المصرى ؟

• الاقتصاد المصرى إستهلاكى غير منتج و رأس المال مجمد فى أصول وعقارات غير منتجه
• إجمالى المنتج المحلى لابد أن يزيد على الأقل أربع اضعاف حتى يوفر حياه كريمة لمائة مليون
• لابد من وجود قوانين و قواعد تؤسس لنظام عدالة إجتماعية
• المناخ السياسى لا يشجع على الإستثمار
• النظام السياسى ليس لديه رؤية إستراتيجية لإصلاح الإقتصاد ؛ فأى رؤية جادة ستمنع تطبيقها شبكة المصالح الإحتكارية
• الفساد كالجراد يأكل مجهود الإستثمار و المستثمرين الجادين
• المحسوبية تقضى على الإبداع و الجودة
• عدم الثقة فى وجود حكم رشيد يعمل لمصلحة المواطن أدى لوجود ثقافة التهرب الضريبى و حصبلة الضرائب هى عماد الإنفاق الحكومى
• تقافة الشعب فى تقليب الرزق و السمسرة و الإستسهال و الإستحلال و الفهلوة و أبو قسم ؛ بدلا من العمل و الإنتاج و المنافسة بالجودة والتطوير و الإبداع بالموازاة مع فساد النظام سببان رئيسيان أن الإنتاج لا يكفى الإحتياج

حل المشكلة مستحيل دون وجود نظام حكم يعمل لصالح الشعب و دون وجود شعب واعى يقف صفاً واحداً ضد الفساد و يرفض الممارسات الخاطئة و يلتزم بقيم و مثل عليا تعلو فيها مصلحة الجماعة على المصالح الفردية (يعنى من الآخر مافيش فايده)