6 - مفهوم إدارة الدولة عند من يحكم مصر

للأسف الشديد من يحكم مصر يدير الدولة كناظر عزبة

الشعب هم الفلاحين و الخدم و عبيد العزبة ؛ ولابد من ضربهم بالسياط للسيطرة على كسلهم و طمعهم و نزواتهم إذا قرروا الثورة

الجيش و الشرطة هم الغفر الممسكون بالسياط

الوزراء و المسئولين هم كتاب العزبة ؛ لهم حق السرقة برضاء ناظر العزبة ؛ تماماً مثل فيلم نجيب الريحانى (أبو حلموس) و مبدأ تزوير الدفاتر و الشئ لزوم الشئ

عندما أتت أول إنتخابات بعد الثورة بالأخوان ؛ أرادوا إدارة العزبة لصالحهم ؛ و أرادوا السيطرة على الجيش و الشرطة ؛ الرئيس الراحل مرسى كرر فى أكثر من مرة (أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة) و ذكر فى خطابه لرجال الشرطة بمعسكر الدراسة (أنتم فى قلب ثورة يناير)

 الأخوان قاموا أيضا بتغيير جميع قيادات الأحياء و المحافظات و الجامعات و المصالح الحكومية لأتباعهم ؛ حتى ضاق بهم الجميع و منهم السلفيين الذين ذكروهم بفكرة مشاركة لا مغالبة 

لكن سياسة إدارة العزبة لا يوجد فيها مشاركة ؛ آكل الكعكة (التورتة) لا يريد المشاركة بل يريد ولاء الأتباع و توزيع التورتة بمعرفته و إرادته و رضاه

للأسف الشديد ؛ هذه هى ثقافة الحكم فى مصر ؛ و لن تتغير حتى يغيرها الشعب ؛ بأن يضع الشعب أساساً جديداً لثقافة الحكم ؛ هذا الأساس هو ما يلى 

أن الشعب هو المصدر الوحيد و الرئيسى لشرعية نظام الحكم

أن جميع مؤسسات و أملاك الدولة هى ملك الشعب

أن نظام الحكم عمله الوحيد هو إدارة مصالح الشعب و أملاكه

أن أجهزة الأمن الداخلى و الخارجى (الشرطة و الجيش و أجهزة المخابرات) عملهم الوحيد هو حماية حقوق و أملاك الشعب

أن هناك شفافية فى الأدارة ؛ الجميع له حق المعرفة و الجميع يتساوى فى التعامل و الفرص المتاحة من أجهزة الدولة

أن السلطات الثلاثة لا تتدخل فى عمل بعضها البعض ؛ فالسلطة التشريعية تصدر التشريعات و السلطة التنفيذية تنفذ التشريعات و السلطة القضائية تفصل فى النزاعات

أن الصحافة هى السلطة الرابعة و هى عين و أذن الشعب لمعرفة ما تفعله السلطات الثلاثة بعيدا عن أعين الشعب

أن السلطة السياسية تسيطر على التشريع و على المناصب السياسية (الوزارية) و لكن ليس لها الحق فى تغيير قيادات السلطات التنفيذية

أن السلطة التنفيذية ليس لها الحق فى عرقلة تنفيذ التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية

أن يفتح المجال أمام العمل العام و العمل التطوعى

أن ينتخب الشعب المحافظين و رؤساء الأحياء ؛ فالعمل المحلى هو درجة أولية للعمل السياسى العام

أن يكون الجميع سواسية أمام القانون و أجهزة الدولة ؛ لا تفضيل و لا محاباه بل عدالة مطلقة

أنه إذا فشل نظام الحكم فى إدارة مصالح الشعب فالسبيل الوحيد لتغييره هى إرادة الشعب عن طريق الأنتخابات الحرة النزيهه ؛ فالديموقراطية الناتجة عن إرادة شعب واعى يحترم المبادئ و النظم و القوانين هى أساس التقدم